نعلن عن اعتمادنا نظاماً موحداً لتنظيم آلية التعاقدات وتسوية النزاعات مع فئات عملائنا المختلفة من طلاب وتجار ومنشآت، وذلك بموجب قرار إداري صادر بتاريخ 2 مايو 2026م الموافق 15 ذو القعدة 1447هـ، بناءً على الصلاحيات الإدارية والقانونية الممنوحة لرئيسنا التنفيذي، وضماناً لحقوق علاماتنا التجارية التابعة وحمايتها من المخاطر القانونية.
نحدد أولاً آلية واضحة لإنهاء العقود والفسخ: في حال رغبة العميل المفوض بالتوقيع في إنهاء العقد بإرادته المنفردة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، أو رغبته في حل النزاع ودياً دون لجوء إلى الجهات المختصة أو رفع دعاوى قضائية، يلتزم بدفع رسوم تسوية ودية غير مستردة بأي حال من الأحوال، كتعويض عن التكاليف الإدارية والفرص الضائعة، وقدرها ألف ريال سعودي لا غير. تُستحق هذه الرسوم لمرة واحدة عند فسخ العقد، أو عن كل حالة نزاع مستقلة أو كل دعوى قضائية يتفق الطرفان على تسويتها ودياً، على أن يوقع الطرفان بعد السداد على محضر التسوية الودية.
ثانياً، وبعد سداد رسوم التسوية الودية، يوقّع الطرفان على محضر مخالصة يتنازلان فيه عن أي مطالبات قانونية أو قضائية لاحقة أمام الجهات المختصة مثل الملكية الفكرية، وتنتهي العلاقة وتسقط كل البنود التي تسري بعد انتهائها مثل الدعم الفني، ويتم توقيعها في أي حالة من حالات الفسخ، سواء فسخ عادي أو فسخ مع إدراج العميل بالقائمة السوداء.
ثالثاً، نعتمد بتعاقداتنا نموذجاً جديداً بعنوان "محضر استلام وتسليم" كوثيقة وحيدة لإثبات تنفيذ وانتهاء الأعمال وتسليمها، ويشمل ذلك إقرار العميل باستلام مشروعه بالكامل وسلامة كل المخرجات ومطابقتها للمتطلبات، كما تقر علامتنا التجارية التابعة أيضاً باستلامها كل مستحقاتها المالية والمهنية، وذلك وفق العقود المبرمة بين الطرفين.
رابعاً، نعتمد الوسائل الإلكترونية، البريد الإلكتروني والواتساب، كوسيلة تبليغ رسمية، ويُعتبر امتناع العميل عن توقيع محضر الاستلام أو محضر التسوية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال بمثابة قبول ضمني نهائي تبرأ به ذمة علامتنا التجارية وتُثبت حقها المالي والمهني.
خامساً، نحوكم أي تعديلات على نطاق العمل: يُمنع إجراء أي تعديلات خارج نطاق العمل المتفق عليه في العقد الأساسي لتقديم الخدمة إلا بموجب محضر طلب تغيير رسمي، ويخضع ذلك لضوابط واضحة، فأول ثلاثة تعديلات مجانية وفق العقد المبرم، وما زاد على ذلك من إضافة لميزات جديدة أو تغيير في جذور العمل يستوجب توقيع محضر طلب تغيير مدفوع يحدد فيه التكلفة الإضافية والمدة الزمنية الجديدة للتسليم، ويُلحق هذا المحضر كجزء لا يتجزأ من العقد الأساسي.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ونعممه على كافة أقسامنا، المبيعات والقانون وإدارة المشاريع والتقنية، للالتزام بما ورد فيه عند صياغة العقود الجديدة أو التعامل مع طلبات الإلغاء أو أي تعديلات على أي مشروع قائم حالياً، ويتم تعديل نموذج عقد اتفاقية تقديم الخدمة ليشمل كل ما سبق.
نرى في هذا التنظيم خطوة أخرى ضمن التزامنا بالانضباط المؤسسي الذي أعلناه سابقاً، إذ ننتقل من علاقة تعاقدية قابلة للتأويل إلى إطار واضح يحمي حقوقنا وحقوق عملائنا معاً، ويقلل من مساحة النزاع منذ توقيع العقد وحتى تسليم الأعمال أو إنهائها.
للاستفسارات الإعلامية:
- البريد الالكتروني للتواصل العام: Contant@imag-sa.org
- حساب الانستقرام: @imshgl
