الامتثال والاعتمادات

نفرّق في هذه الصفحة بوضوح بين أمرين لا يجوز الخلط بينهما: الامتثال النظامي الذي نلتزم به فعلياً بوصفنا كياناً سعودياً، والاعتمادات المعيارية الخارجية التي لا نملكها بعد، ونفصح عن كل منهما بدقة، وليس بصياغة توحي بأكثر من واقعنا الفعلي.

أولاً: الامتثال النظامي

نلتزم بالأنظمة السعودية ذات العلاقة المباشرة بنشاطنا كشركة قابضة وبنشاط علاماتنا التابعة، وفي مقدمتها نظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة، ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص التوطين، والحقوق التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزامات الزكوية والضريبية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، ونطبّق هذه الالتزامات على المجموعة وعلى كل علامة تابعة دون تفريق، ونعتبرها حداً أدنى نلتزم به، وليست سقفاً نهائياً لطموحنا في الانضباط النظامي.

ثانياً: آلية تحديث امتثالنا

نراجع تغيّرات الأنظمة ذات العلاقة بنشاطنا بشكل دوري، وليس فقط عند صدور نظام جديد يفرض نفسه علينا، ونُحدّث سياساتنا الداخلية وعقودنا بما يواكب أي تعديل تنظيمي، ونُعمّم هذا التحديث على جميع علاماتنا التابعة في الوقت نفسه، وليس بشكل متفاوت من علامة إلى أخرى.

ثالثاً: وضعنا فيما يخص الاعتمادات الخارجية

نفصح بوضوح تام: لا نحمل حالياً شهادات أو اعتمادات معيارية من جهات خارجية، سواء في إدارة الجودة أو أمن المعلومات أو تصنيفات الاستدامة، ونذكر ذلك صراحة بدل الإيحاء بخلاف ذلك، ونفضّل أن نُعرَف بما نلتزم به فعلياً، وليس بشعار اعتماد لا نملك مسوّغه بعد. متى ما حصلنا على أي اعتماد موثّق مستقبلاً، فسيُدرَج في هذه الصفحة باسم الجهة المانحة، ونطاق الاعتماد، وتاريخ الإصدار والانتهاء، دون استثناء لأي اعتماد مهما بدت أهميته محدودة.

رابعاً: لماذا ننشر هذه الصفحة رغم عدم امتلاكنا اعتمادات؟

لأن العميل المؤسسي والشريك المحتمل يحتاج معرفة وضعنا الحقيقي قبل التعاقد، وليس صورة مجمّلة قد تصطدم بواقع مختلف عند الفحص النظامي أو المالي، ونفضّل شفافية "لا نملك بعد" على غموض قد يُفهم منه خلاف الحقيقة، تماماً كما هو مبدؤنا في عدم نشر أي رقم مالي دون مصدر موثق.

خامساً: جدول الالتزامات

سادساً: حدود إفصاحنا

لا ننشر حالياً تفاصيل أي فحص نظامي داخلي أو تدقيق مالي دوري قد نُجريه، لكوننا نعتبره أداة إدارية داخلية، وليس وثيقة موجّهة للجمهور، وسنكتفي بالإشارة إلى وجود آلية للمراجعة الدورية دون تفصيل نتائجها الداخلية، إلى أن نرى أن نشر ملخص عام منها يخدم الشفافية دون المساس بمصالحنا التشغيلية.