نطاق مسؤوليتنا
بما أننا شركة إدارية/قابضة لا نبيع منتجات أو خدمات مباشرة للعملاء وتتم كل المبيعات والخدمات حصرياً عبر علاماتنا التجارية وشركاتنا التابعة، فإن هذا الوضع شكّل مسؤوليتنا بدقة: لا نُحدث أثرنا عبر عمليات بيع، بل عبر ما نضعه من سياسات تلتزم بها علاماتنا، وما نوفّره من فرص عمل وتأهيل، وما ننضبط به من حوكمة داخلية.
نعرّف مسؤوليتنا بما نملك القدرة الفعلية على التحكم فيه، لا بما يُحسّن صورتنا. ولذلك نعرض في هذه الصفحة التزامات مكتوبة وسياسات نافذة، ولا نعرض شعارات تسويقية أو أرقاماً غير موثقة.
أولاً: الحوكمة المؤسسية
لا نتعامل مع الحوكمة كوثيقة تُعرض، بل كآلية نتخذ بها قراراتنا ونراجع بها نتائجنا.
فصل الأدوار والمسؤوليات
نفصل بوضوح بين الملكية والإدارة التنفيذية والتشغيل داخل علاماتنا وشركاتنا التابعة، ونحدد لكل مستوى صلاحياته، ونُسند كل قرار إلى جهة مسؤولة مسؤولية تامة عن نتائجه.
الامتثال النظامي
نلتزم بأنظمة المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بنشاطنا، وفي مقدمتها نظام الشركات، وأنظمة وزارة التجارة، ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزامات الزكوية والضريبية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
الشفافية والمصداقية
نؤمن بأهمية الوضوح والمصداقية في جميع تعاملاتنا وعملياتنا الإدارية. ولا ننشر رقماً مالياً أو إحصائياً على أي من منصاتنا دون مصدر موثق يمكن الرجوع إليه، ونفضّل الامتناع عن النشر على النشر غير الدقيق.
النزاهة وتعارض المصالح
لا نتسامح مع أي صورة من صور الفساد أو الرشوة أو استغلال المنصب. ونُلزم كل من يشغل موقعاً ذا صلاحية بالإفصاح عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل قبل اتخاذ القرار، وبالتنحي عن التصويت أو التوقيع عند وجوده.
حماية البيانات والخصوصية
نتعامل مع بيانات عملائنا وموظفينا وشركائنا باعتبارها أمانة نظامية. ونجمع الحد الأدنى اللازم من البيانات للغرض المعلن، ونقيّد الوصول إليها بمبدأ الحاجة إلى المعرفة، ولا نشاركها مع أي طرف ثالث خارج ما تقتضيه الأنظمة أو تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها.
إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
نراجع المخاطر التشغيلية والتقنية والقانونية والمالية بشكل دوري، ونحتفظ بخطط بديلة للعمليات الحرجة. ونجعل من حماية الأنظمة والبيانات جزءاً أصيلاً من إدارة المخاطر لا إضافة عليها، انطلاقاً من خبرتنا في الأمن السيبراني.
قنوات الإبلاغ والشكاوى
نوفّر قنوات معلنة لاستقبال البلاغات والشكاوى، وندرس كل بلاغ جدي دون كشف هوية المُبلِّغ لغير المختصين بالدراسة، ولا نسمح بأي إجراء انتقامي ضد من يُبلغ بحسن نية.
ثانياً: المسؤولية الاجتماعية
توطين الوظائف
نتعامل مع التوطين كقرار استراتيجي قبل أن يكون التزاماً نظامياً، ونجعل الكفاءة الوطنية خيارنا الأول في التوظيف لا بديلاً عند تعذّر غيره. ونحقق ذلك عبر:
- لا نقوم بتوظيف إلا السعوديين في كل الشواغر بما فيها الإدارية والاستراتيجية والتقنية والمالية والقانونية والإبداعية إلخ.. لدينا ولدى علاماتنا وشركاتنا التابعة.
- الاستثمار في التأهيل بدل اشتراط الخبرة الطويلة، وفتح المجال أمام من يملك القدرة والاستعداد للتعلّم ولو كانت خبرته السابقة محدودة.
- الالتزام الكامل بمتطلبات التوطين ونسبه النظامية، وبحقوق الموظف في التأمينات الاجتماعية وعقد العمل الموثق سواء عقد منصة "قوى" أو العقد الوظيفي الداخلي بين المنشأة والموظف.
- بناء مسارات وظيفية داخلية نتيح فيها الترقي بالكفاءة والنتائج وليس بالأقدمية وحدها.
تمكين المرأة
لا نتعامل مع تمكين المرأة كبند في تقرير، بل نعكسه في هيكلنا التنظيمي: ومن ضمنها وأهمها منصب نائب الرئيس التنفيذي ومساعده يشغله لدينا امرأة، وهو موقع تنفيذي أصيل نُسند إليه مسؤولية الشراكات والتعاقدات الاستراتيجية والاستفسارات الإدارية، ولا نتعامل معه كمنصب شرفي.
ونلتزم في هذا المحور بـ:
- تكافؤ فرص التوظيف والترقي والأجر عن العمل ذاته، دون تمييز على أساس الجنس.
- إتاحة العمل عن بُعد والمرن، بما يوسّع قاعدة المشاركة أمام النساء في مختلف مناطق المملكة.
- تمثيل المرأة في مواقع القرار التنفيذي وليس في الوظائف المساندة فحسب.
- توفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمّر، مع قناة إبلاغ مباشرة نجعلها مستقلة عن التسلسل الإداري المعتاد.
بناء القدرات والتدريب
نشجع التعلّم المستمر ولا نكتفي بقدر معين منه. وندعم التدريب التقني والمهني لمنسوبينا، ونتيح فرص التدريب التعاوني وبرامج التخرج للطلبة والخريجين الجدد في مجالات التقنية والتسويق الرقمي وخدمات الأعمال.
دعم المستقلين ورواد الأعمال
بدأ مؤسسنا ورئيسنا التنفيذي فرداً حراً (Freelancer) بدون رأس مال، معتمداً على خبرته وتعلّمه الذاتي. ولذلك نتعامل مع المستقلين بوصفهم شريحة اقتصادية حقيقية: نتعاقد معهم بعقود واضحة، ونلتزم بالسداد في مواعيده، ونمنحهم فرصاً حقيقية للنمو مع علاماتنا وشركاتنا.
مسؤوليتنا تجاه السوق والمجتمع الرقمي
نلتزم في تسويق علاماتنا بالصدق في الوصف، والوضوح في التسعير، ولا نستخدم ممارسات مضللة أو ضاغطة. ولا نروّج لأي منتج أو خدمة بادعاءات لا نستطيع إثباتها.
ثالثاً: الاستدامة البيئية
نبدأ بإفصاح صريح: نمارس نشاطاً إدارياً ورقمياً في جوهره، ولا نمارس تصنيعاً أو نقلاً أو أنشطة كثيفة الانبعاثات. ولذلك يبقى أثرنا البيئي المباشر محدوداً ولن ندّعي غير ذلك. لكننا لا نعتبر محدودية الأثر إعفاءً من المسؤولية، ونركّز التزامنا على ما نملكه فعلاً:
عمليات بلا ورق
نعتمد التوثيق والتوقيع والأرشفة إلكترونياً في عملياتنا الإدارية والتعاقدية، ونقصر الطباعة على ما تفرضه الجهات النظامية.
العمل عن بُعد والمرن
نقلّل بنمط عملنا من التنقّل اليومي ومن الحاجة إلى مساحات مكتبية موسّعة، بما ينعكس على استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بالتنقّل.
كفاءة البنية التقنية
نراجع استضافة أنظمتنا ومواقع علاماتنا وعملائها بمعيار الكفاءة، ونتجنّب الموارد الحاسوبية غير المستخدمة، ونفضّل مزوّدي الخدمات السحابية الذين يعلنون التزامات موثقة تجاه كفاءة الطاقة.
دورة حياة الأجهزة
نمدّ عمر أجهزتنا التقنية بالصيانة والتحديث بدل الاستبدال المبكر، ونتخلص من الأجهزة المنتهية عبر قنوات إعادة التدوير المعتمدة للنفايات الإلكترونية.
الاستدامة في اختيار الموردين
ندرج الالتزام البيئي والنظامي ضمن معايير اختيارنا للموردين والشركاء، إلى جانب الجودة والسعر.
رابعاً: مساهمتنا في المملكة والاقتصاد الوطني
نحن كيان سعودي بالكامل، ونمارس أعمالنا ونتخذ مقرنا ونوظّف كوادرنا داخل المملكة، ونشكّل جزءاً من القاعدة الاقتصادية غير النفطية التي تتوسع بها المملكة.
الاقتصاد الرقمي والتحول التقني
نعمل عبر علاماتنا في التقنية والتسويق الرقمي وخدمات الأعمال، ونسهم في نقل المنشآت المحلية إلى أدوات ومنصات رقمية أكثر كفاءة، ونسير بذلك في مسار مباشر ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نخدم عبر علاماتنا وشركاتنا شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتاجر الناشئة، ونمكّنها تقنياً وتسويقياً وتشغيليًا وإداريًا بما يرفع قدرتها على المنافسة والاستمرار، ونسهم بذلك في رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.
المحتوى المحلي
نفضّل الموردين والمزوّدين المحليين متى كانوا قادرين على تلبية المتطلبات بالجودة المطلوبة، ونُبقي القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني قدر الإمكان.
التزامنا المالي تجاه الدولة
نسدّد ما يترتب علينا من زكاة وضرائب واشتراكات تأمينات اجتماعية في مواعيدها النظامية، ونعتبر ذلك جزءاً من مسؤوليتنا لا عبئاً عليها.
النمو الذاتي المنضبط
نمّينا أعمالنا اعتماداً على مواردنا الذاتية دون أي قروض أو تمويل خارجي، ونتبع نهجاً محافظاً نقلل به مخاطرنا على شركائنا وموظفينا، ونجعل استمراريتنا غير مرتبطة بدورات التمويل.
خامساً: التزاماتنا المعلنة
نحافظ على جميع وعودنا ونتابع تنفيذها بكفاءة عالية. ونعلن التزاماتنا في هذا المحور بصيغة تتيح محاسبتنا عليها:
| الالتزام |
ما نلتزم به عملياً |
| الأولوية للكفاءة الوطنية |
نفضّل المرشحين السعوديين في كل شاغر، ونلتزم بنسب التوطين النظامية |
| تكافؤ الفرص |
نطبّق معايير توظيف وترقٍّ وأجر واحدة، دون تمييز على أساس الجنس |
| تمثيل المرأة في القرار |
نُبقي على وجود المرأة في المواقع التنفيذية لا المساندة فقط |
| الشفافية الرقمية |
لا ننشر أي رقم مالي أو إحصائي دون مصدر موثق |
| حماية البيانات |
نجمع الحد الأدنى، ونقيّد الوصول، ولا نشارك خارج النطاق النظامي |
| النزاهة |
لا نتسامح مع الفساد ولا مع تعارض المصالح غير المُفصح عنه |
| الوفاء التعاقدي |
نلتزم بالمواعيد والمستحقات مع موظفينا والمستقلين والموردين قدر الإمكان |
| تعميم السياسات |
نُلزم جميع علاماتنا وشركاتنا التابعة بذات المعايير |
سادساً: تعميم معاييرنا على علاماتنا التابعة
نطبّق سياساتنا في الحوكمة والامتثال والتوظيف وحماية البيانات على جميع علاماتنا التابعة ونعتبرها معايير إلزامية وليست استرشادية فقط. ونشترط التزام كل علامة تعمل تحت مظلتنا بها لاستمرار ما نقدّمه لها من دعم إداري وتقني ومالي وتسويقي.
سابعاً: حدود إفصاحنا
نوضّح صراحةً ما لا نتضمّنه في هذه الصفحة:
لا ننشر مؤشرات أداء رقمية في هذه المرحلة
وسننشر مؤشرات محددة وقابلة للقياس عند اكتمال دورة قياس موثقة، لا قبلها.
لا نحمل حالياً شهادات أو تصنيفات ESG من جهات خارجية
ولن نستخدم مصطلحاتها للإيحاء بعكس ذلك.
لا نصدر تقرير استدامة سنوياً حتى الآن
وسنصدره عند توفر بيانات كافية تستحق التقرير.
نفضّل أن نُقاس بما نلتزم به فعلاً، لا بما نستطيع صياغته.
