سياساتنا النافذة

لا نتعامل مع السياسات كنماذج معلّقة على الموقع لغرض الشكل، بل كوثائق سارية فعلياً نُخضع لها تعاملاتنا اليومية، ونُخضع لها جميع علاماتنا التابعة دون استثناء. نجمع في هذه الصفحة سياساتنا النافذة، ونُحدّثها كلما صدرت سياسة جديدة أو نُقّحت سياسة قائمة، ونحتفظ بسجل الإصدارات لكل وثيقة، وليس بأحدث نسخة منها فقط.

أولاً: سياسة الخصوصية

توضّح كيف نجمع بيانات الزوار والعملاء والمتقدمين للوظائف، ولأي غرض نستخدمها، ومدة الاحتفاظ بها، وحقوق صاحب البيانات في الوصول إليها أو طلب حذفها، وذلك بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وليس بصياغة عامة منسوخة من مصادر أجنبية لا تعكس التزامنا النظامي المحلي.

ثانياً: الشروط والأحكام

تحدد شروط استخدام الموقع والتعامل مع خدماتنا وعلاماتنا، وحدود مسؤوليتنا تجاه المحتوى المنشور، والقانون الواجب التطبيق عند أي نزاع، وليست وثيقة حمائية صيغت لصالحنا وحدنا دون وضوح لحقوق الطرف الآخر.

ثالثاً: سياسة ملفات الارتباط

توضّح أنواع الملفات المستخدمة على الموقع، والغرض من كل نوع، وكيفية تعطيلها من طرف الزائر، وليس مجرد إشعار عائم دون تفصيل فعلي لما يُجمع.

رابعاً: سياسة الاستخدام المقبول

تحدد الاستخدامات المسموحة والممنوعة لمنصاتنا الرقمية وخدماتنا، بما في ذلك القيود على إساءة الاستخدام أو محاولات الاختراق أو انتحال الهوية، وتُطبَّق على كل من يتعامل مع أي منصة تابعة للمجموعة، وليس على زوار الموقع الرئيسي فقط.

خامساً: سياسة أمن المعلومات

تصف مبادئنا في حماية الأنظمة والبيانات من الوصول غير المصرّح به، انطلاقاً من خبرتنا القائمة في الأمن السيبراني عبر علامة هاكورا، ونجعل من هذه الحماية جزءاً أصيلاً من كل مشروع تقني نتولاه، وليست إجراءً إضافياً يُضاف عند الطلب.

سادساً: سياسة مكافحة الفساد وتعارض المصالح

تُلزم كل من يشغل موقعاً ذا صلاحية بالإفصاح عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل قبل اتخاذ القرار، وبالتنحي عن التصويت أو التوقيع عند وجوده، ولا نتسامح مع أي صورة من صور الفساد أو الرشوة أو استغلال المنصب أياً كانت درجة المنصب أو مدة بقائه.

سابعاً: سياسة الإبلاغ عن المخالفات

توفّر قناة معلنة ومستقلة عن التسلسل الإداري المعتاد لاستقبال البلاغات والشكاوى، وندرس كل بلاغ جدي دون كشف هوية المُبلِّغ لغير المختصين بالدراسة، ولا نسمح بأي إجراء انتقامي ضد من يُبلغ بحسن نية، وليس شرطاً أن يكون المُبلِّغ موظفاً لدينا لضمان هذه الحماية.

ثامناً: سياسة تكافؤ الفرص والتوطين

تحدد معايير التوظيف والترقية والأجر دون تمييز على أساس الجنس، والتزامنا الكامل بتوظيف الكفاءات الوطنية في جميع الشواغر لدينا ولدى علاماتنا التابعة، وليس في الشواغر الإدارية دون التقنية أو المالية.

تاسعاً: جدول الالتزامات

عاشراً: حدود إفصاحنا

لا ننشر حالياً النص الكامل لبعض السياسات الداخلية البحتة كسياسة الموارد البشرية التفصيلية، لكوننا نعتبرها وثيقة تعاقدية بين المجموعة ومنسوبيها، وليست وثيقة موجّهة للجمهور الخارجي، وسننشر ملخصاً عاماً عنها متى ما رأينا أن ذلك يخدم الشفافية دون الإخلال بخصوصية منسوبينا.