القانون

قسمنا القانوني هو الجهة المختصة بحماية مصالحنا القانونية داخل المجموعة. لا ننتظر وقوع نزاع لنتدخل، بل نراجع عقودنا وقراراتنا قبل أن تصبح التزاماً نافذاً، لأن أرخص معالجة لأي مخاطرة قانونية هي منعها قبل وقوعها.

أولاً: نطاق عملنا

يشمل نطاقنا مراجعة عقودنا واتفاقياتنا، وحماية ملكيتنا الفكرية، وإدارة أي نزاع ينشأ عن أعمالنا، ومتابعة تراخيصنا التشغيلية. ونتعامل مع شركائنا الخارجيين بعد اعتماد قانوني ومالي وتشغيلي واضح، لا بناءً على ثقة شفهية.

ثانياً: مسؤولياتنا

ثالثاً: كيف نعمل

يصل إلينا أي طلب مراجعة قانونية موثّقاً بنطاقه وأثره المحتمل، فنراجعه، ثم نُعيده بملاحظاتنا إن وُجدت، ثم يُعتمد بعد معالجة هذه الملاحظات، ولا يُعتبر أي عقد أو التزام نافذاً قبل هذا الاعتماد الصريح منا.

رابعاً: علاقتنا داخل المجموعة

نراجع لقسم الأبحاث والمعرفة حقوق مصادره ومخاطر النشر والعقود المرتبطة بأدواته البحثية، قبل أي اعتماد للنشر وليس بعده. ونراجع عقود بقية أقسامنا مع الشركاء والموردين، ونُستشار في أي قرار له أثر قانوني قبل تنفيذه لا بعد وقوعه.

خامساً: علاقتنا الخارجية

نتعامل مع الجهات الحكومية في إطار تراخيصنا وإفصاحاتنا النظامية، ومع مستشارينا الخارجيين ضمن اتفاقيات سرية ونطاق عمل ومخرجات محددة سلفاً، ومع شركائنا ومورّدينا عبر عقود معتمدة رسمياً لا أوامر شفهية.

سادساً: حدود ما نعرضه في هذه الصفحة

لا ننشر هنا تفاصيل أي نزاع قائم أو منتهٍ، ولا نصوص عقودنا، لكوننا نعتبرها معلومة سرية بطبيعتها. وللاطلاع على التزامنا النظامي الكامل تجاه الأنظمة السعودية، راجع صفحات الحوكمة والاستدامة.