صدر اليوم الاثنين 3 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 14 سبتمبر 2026م قرار إداري رقم SMD-2026-15-GUAR من الرئيس التنفيذي/ محمد الشهراني، بصفته الرئيس التنفيذي وبناءً على الصلاحيات الإدارية الممنوحة له، وضمن توجهنا المستمر لتطوير منظومتنا الإدارية والمالية، وتعزيز حماية حقوق مجموعتنا في المشاريع التجارية، وتنظيم المتطلبات والضمانات اللازمة للتعامل مع عملائنا.
تحدد المادة الأولى من القرار الضمانات التي نعتمدها عند التعاقد مع عميل لتنفيذ مشروع تجاري، ونعني بالمشروع التجاري كل مشروع تقني يهدف بناؤه إلى أهداف تجارية وربحية بحتة، لا مشاريع شخصية أو مشاريع تخرج، على سبيل المثال لا الحصر: برمجة تطبيق أو بناء نسخة أولية (MVP) لفكرة مشروع. وفي حال رغب العميل في السداد بالآجل، نعتمد إلى جانب عقد اتفاقية الخدمة المبرم بين الطرفين مجموعة ضمانات تشمل: اعتماد السجل التجاري إن وجد كطرف ثانٍ "العميل" ممثلاً بمالكه أو المفوض قانونياً بقرار داخلي أو بعقد التأسيس/النظام الأساس؛ وتقديم سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ بهوية المؤسس أو المفوض قانونياً المسؤول؛ وتقديم ضمان شخصي أو عيني من المؤسس إن وجد وكان متاحاً وقابلاً للتسجيل والتنفيذ؛ وفي حال تقديم ضمان عيني، يقدّم المؤسس إقراراً بعدم وجود ضمانات سابقة على الأصل المرهون.
وتنص المادة الثانية على المستندات التي يلتزم العميل بتقديمها مرة واحدة إذا كان مشروعه مسجلاً رسمياً وله سجل تجاري ساري، وتشمل: السجل التجاري، وعقد التأسيس/النظام الأساس إن وجد، وبيانات الملاك ونسب الملكية، وهوية وبيانات الممثل النظامي، والعنوان الوطني وبيانات التواصل الرسمية.
وبموجب المادة الثالثة، يلتزم العميل بتزويدنا بالبيانات والمستندات المالية بشكل شهري أو ربعي (كل ثلاثة أشهر)، وذلك إلى حين سداد كامل قيمة العقد، وتشمل هذه البيانات القوائم المالية أو البيانات المالية المتاحة، وكشف الحساب البنكي للشركة أو المؤسسة لفترة مناسبة.
وتنص المادة الرابعة على التزام إداراتنا وموظفينا المسؤولين بتطبيق ما ورد في هذا القرار، والتحقق من استيفاء الضمانات والمستندات المعتمدة قبل اعتماد المشاريع التجارية، ومتابعة تحديث البيانات المالية إلى حين سداد كامل قيمة العقد. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ اعتماده، ونعمّمه على جميع المسؤولين للعمل بموجبه.
نرى في هذا القرار خطوة ضرورية تواكب توسّع نطاق مشاريعنا التجارية وتنوّع عملائنا، وتمنحنا إطاراً واضحاً لحماية حقوقنا المالية دون التأثير على سير علاقتنا التعاقدية مع العملاء الملتزمين، بما يعزز الانضباط المؤسسي في تعاملاتنا مع المشاريع التجارية القائمة على السداد الآجل.
